قانون تأسيس بورس اوراق بهادار

(مصوب ارديبهشت 1345)

ماده 1. تعاريف زير، از لحاظ اين قانون معتبر است. (1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصى است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون، انجام ميگيرد. (2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهاى سهامى، واريزنامه‏هاى صادراتى و اوراق مشاركت* و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداري‏ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‏دارى كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (3) كارگزاران بورس، اشخاصى هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام ميگيرد. (4) فهرست نرخها، سندى رسمى است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايى كه دادوستد اين اوراق به آن قيمتها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مي‏شود. *به موجب بند (ب) تبصره 85 قانون برنامه پنجساله دوم، مصوب 20/9/1373، و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مصوب 30/6/1376.

ماده 2. اركان بورس، عبارت است از: شوراى بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داورى بورس. ماده 3. شوراى بورس، از اعضاى زير تشكيل مي‏شود: (1) دادستان كل كشور يا معاون او (2) رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران يا قائم‏مقام او (3) معاون وزارت اقتصاد* (4) خزانه‏دار كل‏ (5) رئيس كانون بانكها يا نماينده او** (6) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او (7) رئيس اتاق بازرگانى تهران يا نماينده او*** (8) رئيس هيأت مديره بورس‏ (9) سه نفر شخصيت مالى و اقتصادى، به پيشنهاد وزراى دارايى و اقتصاد، و تصويب هيأت وزيران، براى مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.**** (10) رياست شوراى مزبور، به عهده رئيس كل بانك مركزى ايران، و در غياب او، به عهده قائم‏مقام بانك مركزى خواهد بود. *معاون وزير امور اقتصادى و دارايى **كانون بانك‏ها در سال 1358 منحل گرديده است. ***بندهاى 6 و 7 ادغام گرديدند. ****وزارت اقتصاد و وزارت دارايى، ادغام گرديده‏اند.

ماده 4. وظايف شوراى بورس، به قرار زير است: (1) تصويب آيين‏نامه‏ها و مقررات لازم براى اجراى اين قانون‏ (2) نظارت در اجراى اين قانون و آيين‏نامه‏هاى مربوط و اعزام نماينده ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش‏ (3) تعيين يك نماينده اصلى و يك نماينده عليالبدل براى عضويت در هيأت داورى‏ (4) تجديدنظر نسبت به تصميم‏هاى هيأت مديره، طبق ماده 10 و نسبت به تصميمات پذيرش اوراق بهادار، طبق ماده 7 اين قانون‏ تبصره 1: نمايندگان شوراى بورس، كه براى مدت چهار سال انتخاب ميشوند، براى اجراى قوانين و مقررات نظارت ميكنند و ميتوانند در جلسات هيأت مديره بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتى خود را اظهار كنند و نيز ميتوانند نسبت به تصميمات متخذه در هيأتهاى مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراى بورس تسليم نمايند. تبصره 2: شوراى بورس، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض، به موضوع رسيدگى مينمايد و در صورتى كه تصميمات متخذه از طرف هيأت مديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

ماده 5. هيأت پذيرش اوراق بهادار، هيأتى است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس يا حذف آنها، تشكيل مي‏شود. اين هيأت، از اشخاص زير تشكيل مي‏گردد: (1) رئيس هيأت مديره بورس يا قائم‏مقام او (2) قائم‏مقام رئيس كل بانك مركزى ايران‏ (3) يك نفر كارشناس به نمايندگى كانون بانكها* (4) يك نفر كارشناس به نمايندگى اتاق بازرگانى تهران** (5) يك نفر كارشناس به نمايندگى اتاق صنايع و معادن ايران‏ (6) دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى بورس‏ عضويت اشخاص مذكور در بندهاى (3)، (4) و (5) مستلزم تأييد شوراى بورس مي‏باشد. رياست هيأت پذيرش، با قائم‏مقام رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود. *كانون بانك‏ها، به موجب قانون سال 1358، مصوب شوراى انقلاب، منحل گرديد. **بندهاى 4 و 5 ادغام گرديده‏اند. تبصره: مدت مأموريت اعضاى هيأت پذيرش به استثناى اشخاص مذكور در بندهاى (1) و (2) اين ماده، سه سال است. ولى در پايان سال اول، دو نفر از اعضاى مذكور در بندهاى (3)، (4)، (5) و (6) به قيد قرعه، و در پايان سال دوم، سه نفر ديگر از عضويت هيأت خارج مي‏شوند و جانشين آنان تعيين مي‏گردد. تجديد مأموريت اعضاى هيأت پذيرش بلامانع است، ليكن هيچ يك از اعضاى هيأت پذيرش به استثناى اشخاص مذكور در بندهاى (1) و (2) نمي‏تواند بيش از دو دوره متوالى عضويت هيأت پذيرش را داشته باشد.

ماده 6. كليه درخواستهاى پذيرش اوراق بهادار توسط، هيأت مديره، براى رسيدگى و اتخاذ تصميم، به هيأت پذيرش تسليم ميگردد و هيأت پذيرش مكلّف است طبق مقررات آيين‏نامه مربوط، در كوتاهترين مدت به آنها رسيدگى و تصميم خود را دائر به رد يا قبول، اعلام كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نيز به طريق فوق عمل خواهد شد.

ماده 7. تصميمات هيأت پذيرش، تا 10 روز از تاريخ اعلام به هيأت مديره بورس، طبق آيين‏نامه، قابل تجديدنظر در شوراى بورس خواهد بود. اشخاص ذيل ميتوانند نسبت به تصميم هيأت پذيرش اعتراض و تقاضاى تجديدنظر نمايند: (1) ناظر شوراى بورس‏ (2) نماينده هيأت مديره بورس‏ (3) اشخاصى كه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گرديده است. تصميمات هيأت پذيرش، در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها، بلافاصله اجرا مي‏شود و تقاضاى تجديدنظر، مانع اجراى آن نيست.

ماده 8. بورس به وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره مي‏شود. سازمان مزبور، داراى شخصيت حقوقى خواهد بود.

ماده 9. سازمان كارگزاران بورس، به وسيله هيأت مديرهاى به نام هيأت مديره بورس، اداره مي‏شود كه عده اعضاى آن در آيين‏نامه اجرايى معين خواهد شد. اعضاى مزبور، در موقع تأسيس بورس، از ميان كارگزاران مندرج در ماده (32) اين قانون، و پس از آن، از ميان كارگزارانى كه حداقل مدت سه سال، بلاانقطاع، به كارگزارى اشتغال داشته‏اند، انتخاب خواهند شد.

ماده 10. هيأت مديره بورس، وظايف زير را به عهده دارد: (1) اداره امور بورس‏ (2) نمايندگى سازمان كارگزاران بورس در كليه مراجع‏ (3) رسيدگى به درخواست متقاضيان كارگزارى و صدور اجازه و اعلام تمام كارگزاران شاغل‏ (4) تنظيم و اعلان فهرست نرخ‏هاى اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه‏ (5) نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث. (6) رفع اختلاف‏هاى حرفه‏اى كارگزاران در بورس و رسيدگى و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس‏ (7) تأمين انتظامات بورس و اخذ تصميم‏هاى انضباطى نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و ساير كساني كه در بورس رفت و آمد ميكنند، طبق آيين‏نامه مربوط. تبصره: كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزارى و اشخاصى كه تقاضاى رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، مي‏توانند از شوراى بورس تقاضاى تجديدنظر نمايند. ماده 11. كارگزاران بورس، به دو دسته تقسيم مي‏شوند: دسته اول: اشخاص حقيقى كه طبق مقررات اين قانون، به كارگزارى بورس پذيرفته مي‏شوند. دسته دوم: مؤسسات مالى و اعتبارى ايرانيانى كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته باشد. اين مؤسسات، وظايفى را كه از حيث كارگزارى به عهده خواهند داشت به وسيله نمايندگان خود انجام مي‏دهند.

ماده 12. كارگزاران دسته اول و همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراى شرايط زير باشند: (1) تابعيت ايران‏ (2) نداشتن پيشينه محكوميت كيفرى مؤثر (3) داشتن حسن شهرت‏ (4) داشتن لااقل بيست و پنج سال سن‏ (5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه كارآموزى نزد يك يا چند كارگزار (6) گذراندن امتحان نظرى و حرفه‏اى، بر طبق آيين‏نامه‏ (7) اجازه هيأت مديره بورس‏ نسبت به كارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالى و اعتبارى)، فقط رعايت بندهاى (1) و (7) اين ماده، لازم است، ولى نمايندگان آنها بايد داراى تمام شرايط ياد شده، باشند.

ماده 13. كارگزاران بايد براى جبران خسارتى كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود، به يكى از طرق ذيل، تضمين كافى نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بسپارند:(الف) سپرده نقدى يا ضمانت بانكى بدون قيد و شرط )ب( وثيقه غيرمنقول يا سهامى كه مورد قبول شوراى بورس باشد. ميزان تضمينى كه بايد سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت يك بار، توسط شوراى بورس تعيين خواهد شد.* *طبق مصوبه شوراى بورس، مورخ 11/4/1375: تا مبلغ 50 ميليارد ريال معامله (خريد و فروش) معادل 1000/1 حجم معامله و از مبلغ 50 ميليارد ريال به بالا 5000/1 حجم معامله‏هاى يك دوره يكساله و دست كم 20 ميليون ريال از هر كارگزار تضمين دريافت مي‏شود.(مأخذ محاسبه تجديد در حق‏التضمين، آمار معاملات سال قبل است.)

ماده 14. هيچ كارگزارى نمي‏تواند به شغل كارگزارى بورس اشتغال ورزد مگر آنكه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.

ماده 15. كارگزاران دسته اول نمي‏توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم، شغل ديگرى غير از كارگزارى بورس داشته باشند.

ماده16. كارگزاران نمي‏توانند عمليات زير را به نام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند:

(1) انتشار اوراق بهادار

(2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجراى حرفه ايشان باشد.

(3) تنزيل اوراق تجارى از قبيل سفته و برات‏ كارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانكى و پولى كشور و ساير قوانين مربوط، مي‏توانند به عمليات مزبور اشتغال ورزند.

ماده 17. هيأت داورى بورس، كه به طور دايم تشكيل مي‏گردد، به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران يا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشى گردد، رسيدگى مي‏كند. اين هيأت، از يك نفر نماينده وزارت دادگسترى، كه از بين رؤساى شعب و يا مستشاران ديوان عالى كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نماينده شوراى بورس و يك نفر نماينده مشترك اتاق صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگانى تهران، تشكيل مي‏شود. وزير دادگسترى، از بين قضات ديوان عالى كشور و شوراى بورس، طبق بند (3) ماده (4) و اتاق‏هاى مذكور مشتركاً هر يك، علاوه بر نماينده اصلى خود، يك نفر را نيز به عنوان عضو علي‏البدل تعيين و معرفى مي‏نمايند. عضو علي‏البدل، در صورت غيبت عضو اصلى مربوط، در هيأت داورى بورس شركت خواهد كرد. رياست هيأت داورى بورس، به عهده نماينده وزارت دادگسترى است.

ماده 18. در هيأت داورى بورس، رسيدگى به اختلافات، تابع تشريفات مقرر در آيين‏نامه مربوط خواهد بود. هر يك از طرفين اختلاف ميتوانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داورى رسانده و تقاضاى صدور رأى نمايند. هيأت داورى بورس بايد في‏المجلس به موضوع اختلاف رسيدگى و رأى خود را اعلام نمايد. در صورتى كه رسيدگى و اعلام رأى در همان جلسه ممكن نباشد، هيأت داورى بايد حداكثر ظرف سه روز، رأى خود را صادر و اعلام كند. رأى اين هيأت لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مكلّف است كه طبق مقررات راجع به اجراى اسناد رسمى، آن را اجرا كند.

ماده 19. در بورس، فقط اوراق بهادارى مورد معامله قرار مي‏گيرد كه از طرف مؤسسات ايرانى صادر گرديده و مورد قبول هيأت پذيرش واقع شده باشد. براى پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‏ها، تقاضاى وزير دارايى كافى است.

ماده 20. معاملات بورس بايد در جلسات رسمى بورس، كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيأت مديره بورس تشكيل ميگردد، طبق مقررات آيين‏نامه مربوط، انجام گيرد.

ماده 21. هر كارگزارى كه معامله‏هاى بورس را خارج از جلسات رسمى انجام دهد، علاوه بر محروميت از شغل كارگزارى، به دو تا شش ماه حبس تأديبى و پرداخت جريمه نقدى، از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 22. كارگزار بورس، مسئول تحويل اوراقى كه فروخته است و پرداخت بهاى اوراقى كه خريده است، ميباشد.

ماده 23. كارگزار، از لحاظ حقوقى، مسئول صحت آخرين امضاى اوراق مورد معامله خود در بورس ميباشد. در صورتى كه عمل كارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومى يا ساير مقررات جزايى باشد، اين ماده، رافع مسئوليت جزايى او نيست.

ماده 24. كارگزاران ميتوانند منفرداً يا مشتركاً، به كارگزارى اشتغال ورزند. در صورتى كه مشتركاً به كارگزارى مبادرت كنند، مسئوليت آنان تضامنى خواهد بود.

ماده 25. كارگزاران براى معاملاتى كه به وسيله آنان در بورس انجام ميگيرد، حق‏العملى طبق آيين‏نامه مربوطه دريافت خواهند داشت و به هيچ وجه نبايد از مقررات آيين‏نامه مزبور تخلف كنند.

ماده 26. كارگزار بايد كليه معامله‏ها را در حدود شرايط و در تاريخى كه دستور دهنده تعيين ميكند، انجام دهد و انجام معامله و شرايط و تاريخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند. كارگزارى كه عمده شرايط تعيين شده را رعايت نكند و يا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخير اندازد يا تاريخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع ندهد، به حبس تأديبى از دو ماه تا يك سال و جبران خسارت محكوم خواهد شد.

ماده 27. هر كارگزارى كه اوراق بهادار يا وجوهى را كه براى انجام معامله به وى سپرده شده است، به نفع خود و يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خيانت در امانت محسوب ميگردد.

ماده 28. كارگزاران، مكلّف به حفظ اسرار دستور دهندگان ميباشند و حق افشاى دستورهاى رسيده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده (138) قانون مجازات عمومى محكوم خواهند گرديد*. *قانون مجازات عمومى به قانون مجازات اسلامى تغيير نموده است.

ماده 29. كارگزاران مكلّف ميباشند كه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به ترتيبى كه در آيين‏نامه تعيين مي‏شود، تنظيم و نگهدارى نمايند و در صورت تخلف به حبس تأديبى از دو ماه تا يك سال و پرداخت جريمه نقدى از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 30. اوقات كار بورس، به موجب آيين‏نامه بورس تعيين خواهد شد، هيأت مديره ميتواند با موافقت شوراى بورس، جلسات بورس را براى حداكثر پنج روز، متوقف سازد. شوراى بورس ميتواند پس از استعلام نظر هيأت مديره، جلسات بورس را براى مدت حداكثر 30 روز متوقف نمايد.

ماده 31. آيين‏نامه‏هاى اجرايى اين قانون را وزارت‏هاى اقتصاد و دادگسترى تهيه و به تصويب وزيران اقتصاد و دادگسترى ميرسانند. پس از تشكيل شوراى بورس، هر گونه تغيير در آيين‏نامه‏ها يا تصويب آيين‏نامه‏هاى جديد، در صلاحيت شوراى مزبور خواهد بود، كه با تأييد اكثريت دو سوم اعضاى شورا، قابل اجراست.

ماده 32. پس از اينكه صلاحيت حداقل يازده نفر از متقاضيان كارگزارى، به تصويب شوراى بورس رسيد، اشخاص مذكور، اساس‏نامه و آيين‏نامه داخلى بورس را تنظيم و براى تصويب به شوراى بورس تسليم خواهند كرد. شوراى بورس، پس از تأييد و تصويب اساس‏نامه و آيين‏نامه داخلى بورس، اجازه تأسيس بورس را براساس اين قانون و آيين‏نامه اجرايى مربوط صادر خواهد كرد. تبصره: شوراى بورس ميتواند اجراى بند (7) ماده (12) را تا تعيين هيأت مديره بورس و همچنين اجراى بند (5) ماده مزبور را حداكثر تا سه سال از تاريخ تشكيل بورس و نيز اجراى مقررات ماده (15) را براى مدت پنج سال از تاريخ تشكيل بورس، به تعويق اندازد.

ماده 33. استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق يا همراه با كلمه‏ها يا اجزاى ديگر، از طرف اشخاص حقيقى يا حقوقى، به عنوان نام تجارى، به هر صورت و كيفيت ممنوع است. اشخاصى كه عبارت "بورس اوراق بهادار" را قبلاً به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاى ديگر، به كار برده يا به ثبت رسانيده باشند، مكلّفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمايند. متخلفين از مقررات اين ماده به مجازات مقرر در بند )الف( ماده (249) قانون مجازات عمومى محكوم خواهند شد.* *قانون مجازات عمومى به قانون مجازات اسلامى تغيير نموده است.