نامه ی ۴۵۰ تن از پزشکان عمومی استان کرمان به رئیس جمهور
۴۵۰ تن از پزشکان عمومى استان کرمان روزچهارشنبه باارسال نامه اى به رئيس جمهور خواستار رفع محدوديت ها و مشکلات خود شدند. متن خبر در خبرگزاری جمهوری اسلامی
متن کامل نامه :
بنام پروردگار
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي خاتمي
با سلام و تكريم آن مقام شامخ
لازم است بواسطه پايبندي به سوگند پزشكي و آرمانهاي انساني و در راستاي اداي مسئوليت اجتماعي خود بعنوان برگزيدگان طبابت و مناديان سلامت، نكاتي چند را سرگشاده و فارغ از هرگونه موضع سياسي به استحضار حضرتعالي رسانده، كه شايد بيانگر گوشهاي از دغدغههاي جامعه پزشكي از سلامت عموم جامعه و تنگناي شديد اجتماعي پزشكان عمومي بعنوان محور درمان كشور باشد. اميداست كه توسل به آن جايگاه و حرمت قلم، بيانگر صبر لبريزشده اين قشر آگاه و فرهيخته باشد.
اگرچه در تاريخ ملل و بويژه آموزههاي ديني و ملي اين مرز و بوم، همواره جايگاه رفيع طبيب مفتخر به حكمت و اخلاق و نيز امين اسرار و آرامدهنده تالمات بيماران و منادي شفاي آنان بوده است و اگرچه استراتژي روزآمد و علمي جهاني نيز مؤيد محوريت پزشكان عمومي در برنامههاي تندرستي است، اما اتخاذ رويههاي نادرست سبب نزول حرمت پزشكي به صورت اعم و تخريب جايگاه پزشكان عمومي به صورت اخص گرديده است. بگونهاي كه شايد براي اولين بار در تاريخ پزشكي كشور، چنان به سطح نازلي رسيدهايم كه عسرت معيشت، راه را بر هر گونه ايفاي تعهد تنگ و ناهموار ساخته است. براستي چه بر سر جايگاه مقدس پزشك آمده است؟ اين افت شديد جايگاه و حرمت پزشكي جز با اتخاذ سياستهاي بيبهره از پيشبيني چالشها و نقد واقعيتهاي موجود بهداشتي و درماني حاصل نشده است و تاوان آن نيز جز نزول وحشتناك كيفيت خدمات پزشكي و بيبهرهتر شدن عموم از عدالت اجتماعي نخواهد بود.
جالب است كه عليرغم سوق يافتن برترينهاي فكري جامعه به سمت پزشكي و صرف بهترين دوران زندگي با تحمل بيشترين مشقتها در طولانيترين زمان تحصيل و نيز سرمايهگذاري عظيم دولت در تربيت آنان بعنوان محوريت سلامت و بدنه تشكيلات پزشكي، اما دركرسي سياستگزاري و مديريت بهداشت و درمان به حاشيه رانده شده و حذف شدهاند. اعمال اين رويه اشتباه در سطوح عالي، خواه نا خواه در سطوح محيطيتر منجر به تندرويهايي خواهد گرديد كه حاصل آن را ميتوان در اين استان نيز به عيان مشاهده كرد، كه در تشكيلات ستادي و تصميم گيريهاي تعيين كننده بهداشت و درمان، از هر رشتهاي اعم از علوم پايه، متخصص، داروساز، دامپزشك و كارشناس حضوردارند الا پزشكان عمومي. به چه علت از نيروهاي خلاقي كه فراغت شغلي و آگاهي جامع آنان از چالشهاي بهداشت و درمان، مزيد بر همتشان گرديده به جايگزيني مديريتهاي ناكارآمد فعلي بهرهبرداري نميگردد؟ براستي آيا قوانين و ضوابط سازماني محلي براي اين محروميتهاست يا اتخاذ سياستهاي غلط و بينشهاي محدود؟
چگونه قابل توجيه است كه بمنظور خروج پزشكان خارجي تصميم به افزايش دانشجو گرفته شد اما عدم ژرفانديشي و برخورد افراطي، دولت را در دام خروج سرمايههاي ملي از وطن گرفتار كرد. آخرين آمار تعداد پزشكان عمومي كشور 40000 نفر و تعداد تقريبي بيكاران 12000 نفر، يعني حدود30 درصدآنان ميباشد. تصميمات ابنالوقت و بدون توجه به اصول چرخه نيروي انساني، توزيع و تراكم نيروي پزشكي، نرخ بيماردهي و آماده نبودن ساختار بهداشتي درماني براي جذب اين همه دانشآموخته، كشور را به وضعيتي كشانده كه نه ميتوان اين تعداد پزشك را با معيار دو پزشك به ازاي هزار نفر جمعيت دركشورهاي پيشرفته توجيه كرد و نه رقم سازمان جهاني بهداشت براي كشورهاي توسعه نيافته يعني يك پزشك بازاي 24000 نفر را پذيرفت.
تعداد پيشگفته جمعيت جوياي كار در حرفه پزشكي در حاليست كه برخلاف شعارهايي چون افزايش اشتغال، حمايت بخش خصوصي و غيره، سياستهاي اتخاذي راه متفاوتي را طي ميكند و راه را بر اشتغال و جولان بخش خصوصي بسته است. درحاليكه به استناد آمارهاي سازمانهاي بيمهگر تنها 5/4 درصد از كل هزينههاي پرداختي بيمهها در مقايسه با ساير متخصصين در اين استان به پزشكان عمومي تعلق ميگيرد، شورايعالي بيمه تصميم به عدم عقد قرارداد با پزشكان جديدالورود ميگيرد. حمايت از بخش خصوصي نيز با تعيين تعرفههايي صورت ميگيرد كه اگر هزينه سرباري در مطب پزشكان عمومي را به ازاي هر مراجعه كننده از آن كسر كنيم، ارزش كار به ازاي هر ويزيت تنها 500 ريال خواهد بود (باستناد محاسبات متوليان رسمي بيمه و بهداشت و درمان در سال 81). وضعيت حقوق پزشكان در بخشهاي دولتي عليرغم كارشناسي شورايعالي نظام پزشكي (تعيين حقوق پايه پزشكان عمومي بميزان پنج ميليون ريال در ماه) بمراتب ناعادلانهتر و وخيمتر از ساير بخشهاست.
اين رفتارهاي يك بام و دو هوا به جايي رسيده است كه سياستهاي رسمي سطحبندي خدمات به عنوان سياست مورد تأييد مجامع جهاني اعلام، اما بر خلاف اصول اين سياست يعني اثربخش نمودن هزينهها از طريق عدم ارجاع غير ضروري به ردههاي تخصصي، راهبردهايي چون محدوديت تجويز داروهاي اوليه در فارماكوپه دارويي توسط پزشكان عمومي، عدم پرداخت هزينههاي برخي از شيوههاي بدوي تشخيصي مانند نوار قلب به بهانه واهي عدم قدرت تفسير، زير ذرهبين قراردادن پزشكان عمومي در كميتههاي نظارتي از جمله بررسي نسخ و متقابلاً اعمال تساهل بر ساير رشتهها، عملا هدايت عمدي بيماران به سمت تخصصگرايي در عموميترين بيماريها را سبب گرديده است. نتيجه اين موضوع كاهش ميزان مراجعات بيماران به پزشكان عمومي است، كه در اين استان به رقم متوسط 4 بيمار در روز نزول كرده است.
ضوابط و محاسبات مالياتي كه تنها 5 درصد اختلاف فيمابين پزشك عمومي و متخصص را در ضرايب تشخيص درآمد معلوم نموده است، نمونه ديگري از چهره زشت تبعيضهاي اجتماعي است. اين رويهها نه تنها ناقض سياستهاي اعلامي است، كه حتي با نگاه صرف اقتصادي نيز مغاير است چراكه در اين وضعيت، هرج و مرج منابع بدليل مبالغه در تشخيص بيماريها و مراجعات غير ضرور و فراتر از استانداردهاي معمول بيماران به سطوح هزينهبر پزشكي، موجب تداخل حيطههاي عملكردي گروههاي پزشكي و حتي خدشه به جايگاه متخصصين شده است.
اينها نمونههايي است كه نشان ميدهد تجديد نظر در ميزان ناكافي سرانه درمان اگرچه ضروري است، اما خود معلولي است از مديريت ناكارآمد و سياستگزاري نادرست بخش بهداشت و درمان كه حتي نتوانسته است با بهرهگيري بهينه از منابع موجود، ذهن ساير سياستگزاران كشور را با نگاهي متناسب به بخش سلامت جامعه معطوف كند.
رويش قارچگونه مراكز درماني تحت لواي خيريه با هر مقصد خير يا پوشش تبليغاتي كه باشد، بدليل بهرهمند بودن از رانتهاي متعدد ضمن تهديد بخش خصوصي با سوءاستفاده از بيبرنامگي بخش بهداشت و بي توجهي به قوانين كار به علت مديريتهاي غيرآشنا، به استثمار پزشكان روي آوردهاند و دريافتي پزشكان ومزاياي آنان را با نزول به سطح دريافتي پيراپزشكي آنچنان توهينآميز ساختهاند كه علناً تمسخر و دلسوزي جامعه را در پي داشته است، كه براستي تحمل مشقات مترتب بر اين دلسوزي، طاقت فرساتر از تحمل عسرت و انتظارات نامتعادل اجتماع است.
براستي سستي و تأخير در اجراي برنامههايي چون طرح ارجاع و پزشك خانواده و عدم اجرا يا اجراي ناموزون برنامههايي چون كاهش ظرفيت دانشجو، تعديل تعرفههاي درماني با تشكيل هيئت پنج نفره، اجراي ماده 192 ، تخصيص وامهاي اشتغالزايي و وجوه اداره شده و غيره، جز به علت همين ساختار معيوب و مديريتهاي ناكارآمد، علت ديگري دارد؟
ميتوان به اين ليست دهها مورد ديگر از سياستهاي نادرست و تبعيضهاي ناروا را افزود، ازجمله بهرهمندي مكرر افراد خاص از فرصتهاي معنوي چون اعزام به حج تمتع در قالب هيأتهاي پزشكي و نيز مسايل و مشكلات مربوط به آزمون دستياري و به بازي گرفتن استعدادهاي پزشكان، كه اگرچه نميتوان همه شايعات را واقعي دانست اما توسعه اين باور در افكار عمومي، حداقل نشان از عمق بي اعتمادي پزشكان به سيستم جاري است؛ و ابهامي ديگر اينكه چرا بر خلاف اصرار درست دولت جنابعالي در تكثر تشكلها و احزاب و بر خلاف تصريح قانون كه حداكثر يكماه را براي صدور پروانه تاسيس يك تشكل تعيين نموده است، نماد صنفي پزشكان عمومي اين استان پس از دو سال از برگزاري انتخابات و طي ضوابط مربوطه، بدون هيچ محمل قانوني همچنان در پيچ و خم دريافت پروانه تأسيس سرگردان گذاشته شده است. آيا مماشات و تأخير در تأسيس يك انجمن صنفي و غيردولتي، تداوم نابرابريهاي موجود اجتماعي نيست؟
مسايل گفته شده تنها بخش كوچكي از سوءسياستهاي قبلي و چالشهاي فعلي است. اين همه معضل در حاليست كه عمده بار بهداشت و درمان خصوصاً در فوريتهاي پزشكي و در محرومترين نقاط كشور بر عهده پزشكان عمومي است. ژرفاي نوعدوستي و اثربخشي پزشكان را به عيان در فاجعه بم شاهد بوديم، كه چگونه بي ادعا و خود جوش، بر معنويت و انساندوستي آنان در تمام مملكت صحه گذاشت، اما متأسفانه اين تعهد و خودجوشي پزشكان و ساير پرسنل بهداشتي درماني، تنها وسيلهاي شد در جهت سرپوش نهادن بر ضعفهاي ساختاري و مديريتي بخش بهداشت و درمان؛ و متأسفيم كه حتي فاجعهاي چنين دلخراش نيز نتوانست جز تهييج اوليه احساسات، انديشهها را به پيشبيني و تدارك برنامههاي سلامت در بحران سوق دهد.
قوياً معتقديم تجديد نظر در سياستهاي درمان و برقراري مديريت كارآمد در منابع موجود و نقد عام و ساختاري روابط قدرت در حوزه بهداشت و درمان ميتواند ترميمكننده برخي از نقايص موجود باشد. لذا اميدواريم كه حداقل پيامد اين ديباچه ملتهب دستور بررسي موارد فوق و تفحص در وضعيت صنفي و جايگاه مخدوش شده پزشكان عمومي و پاسخگويي مسئولان مربوطه و الزام ايشان به بهرهگيري از نظرات مشورتي و كارشناسي كميتههايي متشكل از نمايندگان پزشكان عمومي باشد.
بيش از 450 نفر از پزشكان عمومي استان كرمان
رونوشت به : دفتر محترم مقام معظم رهبري، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و كميسيون بهداشت و درمان، رياست محترم مجمع نمايندگان استان كرمان در مجلس شوراي اسلامي،رئيس كل محترم سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، رياست محترم انجمن پزشكان عمومي ايران، رياست محترم نظام پزشكي شهرستان . . . . . . . .، رياست محترم انجمن پزشكان عمومي استان . . . . . . . .
توضيح:
اصل اين نامه با امضاء بيش از چهارصدوپنجاه نفر از پزشكان عمومي استان كرمان به دفتر رياست محترم جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذيربط ارسال گرديده،كه به جهت سهولت ارسال، از انضمام هجده صفحه ليست امضاء صرفنظر گرديده است.
